تیک پروژه-مرجع دانلود مقاله و تحقیقات دانشجویی

دانلود مقاله شرايط اساسي قرارادادها

بخشی از متن مقاله

شرايط اساسي قرارادادها

عنوان يكي از فصول قانون مدني در شرايط اساسي براي صحت معامله مي‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاكي از آنست كه منظور از معاملات در واقع كليه موارد اعم از عقد است كه تعهد بر عهده شخص تعلق مي‌گيرد. بدين لحاظ در اينجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبي تحت عنوان شرايط اساسي قرارداده كه از اسباب عادي ايجاد تعهد مي‌باشد بيان ميشود.
ماده 190 قانون مدني براي صحت هر معامله شرايط زير را لازم ميداند:
1ـ قصد طرفين و رضاي آنها
2ـ اهليت طرفين
3ـ موضوع معين كه مورد معامله باشد.
4ـ مشروعيت جهت معامله
معاملاتي كه شرايط اساسي در آن رعايت شده باشد صحيح و غير اين صورت حسب مورد باطل يا غير نافذ مي‌باشد.

اول ـ قصد و رضاي طرفين
قصد طرفين برانجام معامله و رضايت آنها بر اين امر اساسي هر قرارداد را تشكيل مي‌دهد. مجموع قصد و رضايت طرفين و انطباق آن بر يكديگر بيانگر توافق دو اراده بر امر واحد مي‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدني عقد محقق ميشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چيزيكه دلالت بر قصد كند”.
وجود و قصد در معالمه الزامي است و رضاي هر يك از طرفين نيز در صورتي داراي اثر حقوقي است كه خالي از عيب نبوده و به طريق مقتضي اعلان شود.
اشتباه و اكراه از مواردي است كه ممكن است اثر حقوقي اراده را زايل سازد.
منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امري معين ميباشد كه بالاترين مرتبه آن جهل ميباشد. در صورتيكه اشتباه به اندازه‌اي باشد كه عرفاً به فقدان رضا تعبير گردد عقد باطل محسوب ميشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لكن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدني تصور ميرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در ساير موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله مي‌گردد، گاه براي يكي از طرفين اختيار فسخ قرار مي‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قيمت بالاخره گاه تاثيري در معامله ندارد.
اكراه عبارت از الزام و يا فشار غيرعادي و غيرقانوني خارجي بر شخص ميباشد كه هدف آن جلب رضاي او بر امر حقوقي معين باشد مانند آزار و يا صدمه بدني (اكراه مادي) يا تخويف و تهديد (اكراه معنوي)بموجب ماده 202 قانون مدني در مورد اعمال اكراه آميز خصوصيات شخص از لحاظ سن، شخصيت، اخلاق و مرد يا زن بودن بايستي درنظر گرفته شود و اين اعمال بنحوي باشد كه در شخص باشعور و موثر بوده و وي را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند. اكراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدني حتي در صورتيكه از طرف شخص ثالث (غير از طرفين قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله ميگردد. بنابراين در صورت رفع اثر اعمال اكراه‌آميز شخص مكره ميتواند معامله را تنفيذ كند. بايد دانست اضطرار كه امري دروني است تاثير در معامله ندارد.
تدليس براي شخص فريب خورده موجب ايجاد حق فسخ ميگردد و حجر در مواردي موجب بطلان ميگردد و در مواردي معامله را غير نافذ يا قابل فسخ مينمايد. اعلان اراده ممكن است مستقيم توسط شخص طرف معامله باشد و يا غيرمستقيم از طريق وكالت، نماينده و غيره، و اين اعلان بوسيله نوشته، لفظ، عمل و يا اشاره تظاهر خارجي يا بيروني مي‌يابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهري كه تظاهر اراده واقعي يا دروني است نيز ناميده‌اند.
ضمانت اجراي شرايط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله يا اختيار فسخ مي‌باشد.

دوم ـ اهليت طرفين
اهليت عبارتست از توانائي قانوني شخص براي دارا شدن حق يا اعمال و اجراي آن طرفين معامله بايستي براي انجام آن داراي اهليت باشند. اهليت بر دو نوع است اهليت تمتع يا تملك و اهليت استيفا يا اجرا كه در بخش اشخاص درباره آن توضيح داده خواهد شد.
”براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند” و معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نباشند به لحاظ عدم اهليت باطل است”. بلوغ به معني رسيدن شخصي به سن معين ميباشد و رشد قوه مميزه شخص در جهت صرف مال به طريق عقلائي است. عقل نيز كه زوال آن را جنون مي‌نامند كيفيتي است در شخص كه اثر خارجي آن رفتار، كردار و گفتار متعارف ميباشد.
طبق ماده 213 قانون مدني ”معامله محجورين نافذ نيست” لذا ظاهر اين ماده حامي از آنست كه معامله محجور هنگامي اعتبار خواهد داشت كه نماينده قانوني وي (ولي فقيه) آن معامله را تنفيذ كند و يا در صورت رفع حجر مورد تائيد خود شخص قرار گيرد.
محجور شخصي را گويند كه به جهتي از جهات قانوني اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالي خود را ندارد
ماده 1207 قانون مدني سه دسته اشخاص را از جمله محجورين محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع نموده است. محجورين عبارتند از:
1ـ صغار (اشخاص غير بالغ)
2ـ اشخاص غير رشيد (فاقد رشد)
3ـ مجانين (فاقد عقل)
بنابراين ملاحظه ميشود كه محجورين براشخاص فاقد اهليت منطبق ميباشد. بمنظور رفع اشكال ميتوان گفت كه اولاً منظور از عبارت عدم نفوذ صرفاً مواردي است كه قانونگذار بلحاظ رعايت صرفه و صلاح محجور در متن قانون تصرف يا معامله معين را تجويز كرده باشد و مواد منع نيز مطلق نبوده و استثنائاتي بر آن وارد است.

سوم ـ مورد معامله
طبق ماده 214 قانون مدني مورد معامله يا امري كه موضوع معامله قرار ميگيرد مال يا عملي است كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاي آنرا مي‌كنند. بنابراين مورد معامله ممكن است تعهد به تسليم مالي يا انجام عمل يا ترك عملي باشد.
مورد معامله بايد:
1ـ ماليت داشته و متضمن منفعت عقلائي باشد.
2ـ منفعت مشروع داشته باشد.
3ـ معلوم و خالي از ابهام باشد مگر در موارديكه علم اجمالي به آن كافي است (مانند ضمان).
4ـ تسليم يا انجام يا ترك آن عرفاً مقدور باشد.

چهارم ـ مشروعيت جهت معامله
اصولاً در معاملات تصريح بجهت معامله ضرورت ندارد لكن در صورتيكه ضمن آن جهت تصريح شود بايد مشروع باشد در غير اينصورت معامله باطل خواهد بود. منظور از جهت انگيزه‌اي است كه طرفين را به انجام معامله وادار ميكند. از مصاديق بارز نامشروع بودن جهت انجام معامله بقصد فرار از قانون (بر ضرر مصالح اجتماعي) يا بقصد فرار از پرداخت دين يا ايفاي تعهد در مقابل ديگران است.


فصل سوم ـ سقوط تعهدات

ماده 264 قانون مدني به شش مورد از طرق سقوط تعهدات اشاره مينمايد:
1ـ وفاي به عهد
2ـ اقاله
3ـ ابراء
4ـ تبديل تعهد
5ـ تهاتر
6ـ مالكيت ما في الذمه
بنابراين پس از آنكه تعهد به نحو صحيح به سببي از اسباب ايجاد شد ميتواند از جمله به يكي از طرق فوق ساقط شود. نويسندگان علاوه بر موارد شش گانه، سه مورد تخلف مورد معامله، تحقق معلق عليه در مورد فسخ و مرور زمان و همچنين فوت يكي از طرفين در عقود جايز را نيز جزء موارد سقوط تعهدات برشمرده‌اند.

اول ـ وفاي به عهد
عادي ترين و ساده‌ترين وسيله سقوط تعهد وفاي به آن است زيرا در اين مورد متعهدله به مقصود رسيده و تكليف متعهد نيز انجام شده است. در وفاي بعهد بايستي توجه شود:
1ـ چه كسي بايد ايفاي تعهد كند؟
2ـ چه چيز بايد تاديه شود؟
3ـ به چه كسي بايد تاديه شود؟
4ـ در چه زمان تاديه شود؟
5ـ در كدام محل تاديه شود؟
6ـ هزينه ايفاي تعهد عهد كدام طرف ميباشد.
دوم ـ اقاله
منظور از اقاله برهم زدن معامله به تراضي ميباشد كه اصطلاحاً تفاسخ نيز ناميده شده است. اقاله در كليه عقود لازم بجز نكاح كه از امور غيرمالي است و وقف كه جنبه اجتماعي دارد ممكن است. اقاله عقد جديد نميباشد بلكه جلوگيري از ادامه آثار عقد يا معامله‌اي است كه قبلاً بطور صحيح و الزام آور واقع شده باشد. در اقاله آثار زمان قبل از برهم زدن معامله يا عقد معتبر مي‌باشد.

سوم ـ ابراء
ابراء عبارت از آنست كه متعهدله به اختيار بدون اخذ عوض از حق خود صرفنظر نمايد.
در موارديكه ابراء كننده در مقابل اين امر عوضي دريافت كند كه از نظر ماليت كمتر از مورد تهعد باشد بايد گفت كه نسبت به ما به التفاوت ابراء بعمل آمده است. ابراء بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر صرفنظر كردن از حق نمايد واقع ميشود مانند رد اصل سندي كه در مقام دعوي مي‌تواند دليل اثبات حق مديون باشد.

چهارم ـ تبديل تعهد:
منظور از تبديل تعهد آنست كه بنحوي تعهد اوليه ساقط و تعهد جديد جايگزين آن گردد.
تبديل تعهد به يكي از صورتهاي زير حاصل ميشود:
1ـ در صورت تراضي طرفين تعهد اصلي بر اينكه تعهد جديد جانشين تعهد اصلي شود و بالنتيجه متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي‌گردد. اين نوع تبديل تعهد را اصطلاحاً تبديل دين مي‌نامند.
2ـ در صورتيكه شخص ثالث با رضايت متعهدله را قبول كند. اين نوع تبديل تعهد را تبديل تعهد بواسطه تبديل مديون مي‌نامند.
3ـ در صورتيكه متعهدله ما في الذمه متعهد را به شخص ديگر (ثالث) منتقل نمايد و در اين مورد باعتبار قاعده تسليط ميتوان گفت رضايت مديون يا متعهد شرط نيست. اين نوع تبديل تعهد را تبديل تعهد بواسطه تبديل دائن گويند.

پنجم ـ تهاتر
تهاتر عبارت از آنست كه بين دو تعهد يا دو دين تا ميزاني كه با يكديگر معادل باشد وضع شود. تهاتر را به سه دسته تهاتر قهري يا قانوني، تهاتر اختياري و بالاخره تهاتر قضائي ميتوان تقسيم نمود.

ششم ـ مالكيت ما في الذمه
منظور از مالكيت ما في الذمه آنست كه شخص مالك چيزي گردد كه بر عهده دارد مانند آنكه شخصي به مورث خود بدهي دارد پس از فوت مورث اين بدهي تا ميزان سهم الارث شخص بلحاظ مالكيت بخشي از ما ترك ساقط ميشود.

هفتم ـ تلف قهري موضوع تعهد:
بنابر اصل كلي هر مالي كه تلف شود به زيان مالك است مگر بجهتي از جهات قانوني ضمان آن بر عهده ديگري باشد. در قانون مدني ايران ماده خاص در اين مورد وجود ندارد و احكام مربوط ضمن مواد مختلف يافت ميشود

احكام خريد و فروش‏ - شروط ضمن عقد

س 1532: شخصى باغ خود را به اين شرط كه تا وقتى كه زنده است منافع آن متعلّق به خود او باشد، به فرد ديگرى فروخته است، آيا اين بيع با شرط مذكور صحيح است؟

فروش مبيع به نحوى كه براى مدّتى مسلوب المنفعة باشد اشكال ندارد به شرطى كه ماليّت شرعى و عرفى داشته و قابل انتفاع باشد، هر چند بعد از پايان مدّتى كه منفعت آن استثنا شده است. ولى اگر استثناى منافع تا مدّتى نامعيّن، منجر به جهل به ثمن يا مثمن شود، بيع به علت غرر باطل است.

س 1533: اگر در ضمن عقد با فروشنده شرط شود كه در صورت تأخير تسليم مبيع از مدّت مقرّر، مبلغ معيّنى را به مشترى بپردازد، آيا عمل به اين شرط شرعا بر عهده او هست ياخير؟

شرط مذكور اشكال ندارد و بر فروشنده واجب است در صورت تأخير تسليم مبيع، به آن شرط عمل كند و مشترى هم مى‏تواند خواستار عمل به شرط شود.

س 1534: شخصى يك مغازه تجارى را به اين شرط كه پشت بام آن ملك خود او باقى بماند و حق ساخت بنا در بالاى آن را داشته باشد، فروخته است، آيا با وجود اين شرط و با علم به اينكه اگر آن شرط نبود اصلا آن رانمى‏فروخت، مشترى حقّى، نسبت به پشت بام مغازه دارد يا خير؟

بعد از استثناء پشت بام مغازه در معامله ،مشترى حقّى در آن ندارد.

س 1535: شخصى خانه‏اى را كه هنوز تكميل نشده، خريده است، به اين شرط كه فروشنده در ازاى ثبت آن به نام مشترى از او مبلغى را مطالبه نكند، ولى اكنون در قبال ثبت سند به نام مشترى از او مبلغى را مطالبه مى‏كند، آيا چنين حقّى را دارد؟ و آيا پرداخت آن بر مشترى واجب است؟