تیک پروژه-مرجع دانلود مقاله و تحقیقات دانشجویی

بخشی از متن مقاله

قانون مدنی

ماده 2- قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر كشور لازم‏الاجراء است مگر آنكه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.
‌ماده 8 - اموال غیر منقول كه اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملك كرده یا می‌كنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
‌ماده 11 - اموال بر دو قسمت است منقول و غیر منقول.
‌ماده 12 - مال غیر منقول آن است كه از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این كه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی كه‌نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
‌ماده 13 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود غیر منقول است و همچنین است لوله‌ها كه برای جریان‌آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا كشیده شده باشد.
‌ماده 14 - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی كه در بنا یا زمین به كار رفته باشد به طوری كه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌یا محل آن بشود غیر منقول است.
‌ماده 15 - ثمره و حاصل مادام كه چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
‌ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام كه بریده یا كنده نشده است غیر منقول است.
‌ماده 17 - حیوانات و اشیایی كه مالك آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌و غیره و به طور كلی هر مال منقول كه برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاكم و‌توقیف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری كه برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌اختصاص داده شده است.
‌ماده 18 - حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سكنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملك غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.
‌ماده 19 - اشیایی كه نقل آن از محلی به محل دیگر ممكن باشد بدون این كه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.
‌ماده 20 - كلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاكم در حكم منقول است ولو این كه مبیع یا عین‌مستأجره از اموال غیر منقوله باشد.
‌ماده 21 - انواع كشتیهای كوچك و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهایی كه در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آنها را حركت داد و‌كلیه كارخانه‌هایی كه نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممكن است نظر به‌اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
‌ماده 22 - مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره كه برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی كه در بنا به كار نرفته‌داخل منقول است.
‌ماده 24 - هیچكس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و كوچه‌هایی را كه آخر آنها مسدود نیست تملك نماید.
‌ماده 25 - هیچكس نمی‌تواند اموالی را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبیل پلها و كاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و‌مدارس قدیمه و میدانگاه‌های عمومی تملك كند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی كه مورد استفاده عموم است.
‌ماده 26 - اموال دولتی كه معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحكامات و قلاع و خندق‌ها و خاكریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه‌ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه سلطنتی و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و كتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و‌امثال آنها و بالجمله آنچه كه از اموال منقوله و غیر منقوله دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصی‌نیست و همچنین است اموالی كه موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
‌ماده 29 - ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
1 - مالكیت (‌اعم از عین یا منفعت).
2 - حق انتفاق.
3 - حق ارتفاق به ملك غیر.
‌ماده 32 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله كه طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است.
‌ماده 33 - نما و محصولی كه از زمین حاصل می‌شود مال مالك زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالك مگر این كه‌نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد كه در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای‌صاحب زمین كاشته شده باشد.
‌ماده 35 - تصرف به عنوان مالكیت دلیل مالكیت است مگر این كه خلاف آن ثابت شود.
‌‌ماده 38 - مالكیت زمین مستلزم مالكیت فضای محاذی آن است تا هر كجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالك حق همه گونه‌تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آن چه را كه قانون استثناء كرده باشد.
‌ماده 39 - هر بنا و درخت كه در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری كه در زیر زمین است ملك مالك آن زمین محسوب می‌شود مگر این كه‌خلاف آن ثابت شود.
‌ماده 40 - حق انتفاع عبارت از حقی است كه به موجب آن شخص می‌تواند از مالی كه عین آن ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد استفاده كند.
‌ماده 41 - عمری حق انتفاعی است كه به موجب عقدی از طرف مالك برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌شده باشد.
‌ماده 42 - رقبی حق انتفاعی است كه از طرف مالك برای مدت معینی برقرار می‌گردد.
‌ماده 43 - اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكنی باشد سكنی یا حق سكنی نامیده می‌شود و این حق ممكن است به طریق عمری یا به طریق ‌رقبی برقرار شود.
‌ماده 44 - در صورتی كه مالك برای حق انتفاع مدتی معین نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر این كه مالك‌قبل از فوت خود رجوع كند.
‌ماده 45 - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار كرد كه در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممكن‌است حق انتفاع تبعاً برای كسانی هم كه در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد‌از انقراض آنها حق زائل می‌گردد.
‌ماده 46 - حق انتفاع ممكن است فقط نسبت به مالی برقرار شود كه استفاده از آن به ابقاء عین ممكن باشد اعم از این كه مال مزبور منقول باشد یا‌غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز.
‌ماده 47 - در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.
‌ماده 48 - منتفع باید از مالی كه موضوع حق انتفاع است سوء‌استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
‌‌ماده 51 - حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:
1) در صورت انقضاء مدت.
2) در صورت تلف شدن مالی كه موضوع انتفاع است.
‌ماده 53 - انتقال عین از طرف مالك به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق به دیگری است‌اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
‌ماده 55 - وقف عبارت است از این كه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
‌‌ماده 57 - واقف باید مالك مالی باشد كه وقف می‌كند و به علاوه دارای اهلیتی باشد كه در معاملات معتبر است.
‌ماده 58 - فقط وقف مالی جایز است كه به ابقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این كه منقول باشد یا غیر منقول مشاع باشد یا مفروز.
‌ماده 61 - وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع كند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف ‌علیهم‌ كسی را خارج كند یا كسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آنها شریك كند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نكرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود‌به عنوان تولیت دخالت كند.
‌ماده 64 - مالی را كه منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملكی كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌بدون این كه به حق مزبور خللی وارد آید.‌
‌ماده 67 - مالی كه قبض و اقباض آن ممكن نیست وقف آن باطل است لیكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر به اخذ‌آن باشد صحیح است.
‌ماده 68 - هر چیزی كه طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است مگر این كه‌واقف آن را استثناء كند به نحوی كه در فصل بیع مذكور است.
‌ماده 69 - وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
‌ماده 71 - وقف بر مجهول صحیح نیست.
‌ماده 88 - بیع وقف در صورتی كه خراب شود یا خوف آن باشد كه منجر به خرابی گردد به طوری كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتی جایز است‌كه عمران آن متعذر باشد یا كسی برای عمران آن حاضر نشود.
‌ماده 89 - هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری كه انتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته می‌شود مگر این كه خرابی‌بعض سبب سلب انتفاع قسمتی كه باقیمانده است بشود در این صورت تمام فروخته می‌شود.
‌ماده 90 - عین موقوفه در مورد جواز بیع یا قرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.
‌ماده 93 - ارتفاق حقی است برای شخص در ملك دیگری.
‌ماده 94 - صاحبان املاك می‌توانند در ملك خود هر حقی را كه بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت كیفیت استحقاق تابع قرارداد و‌عقدی است كه مطابق آن حق داده شده است.
‌ماده 95 - هر گاه زمین یا خانه كسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن‌كند مگر در صورتی كه عدم استحقاق او معلوم شود.
‌ماده 96 - چشمه واقعه در زمین كسی محكوم به ملكیت صاحب زمین است مگر این كه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته‌باشد.
‌ماده 97 - هر گاه كسی از قدیم در خانه یا ملك دیگری مجرای آب به ملك خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملك نمی‌تواند مانع آب بردن یا‌عبور او از ملك خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غیره.
‌ماده 101 - هر گاه كسی از آبی كه ملك دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر كردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمی‌تواند ‌مجری را تغییر دهد به نحوی كه مانع از استفاده حق دیگری باشد.
‌ماده 102 - هر گاه ملكی كلاً یا جزئاً به كسی منتقل شود و برای آن ملك حق‌الارتفاقی در ملك دیگر یا در جزء دیگر همان ملك موجود باشد آن‌حق به حال خود باقی می‌ماند مگر این كه خلاف آن تصریح شده باشد.
‌ماده 103 - هر گاه شركاء ملكی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملك مابین شركاء تقسیم شود هر كدام از آنها به قدر حصه مالك آن حقوق و‌منافع خواهد بود مثل این كه اگر ملكی دارای حق عبور در ملك غیر بوده و آن ملك كه دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یك از آنها حق‌عبور از همان محلی كه سابقاً حق داشته است خواهد داشت.
‌ماده 104 - حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این كه اگر كسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق‌عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.
‌ماده 105 - كسی كه حق‌الارتفاق در ملك غیر دارد مخارجی كه برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق می‌باشد مگر این كه بین او و‌صاحب ملك بر خلاف آن قراری داده شده باشد.
‌ماده 109 - دیواری كه مابین دو ملك واقع است مشترك مابین صاحب آن دو ملك محسوب می‌شود مگر این كه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن‌موجود باشد.
‌ماده 110 - بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف و اختصاص می‌كنند.
‌ماده 111 - هر گاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بروی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محكوم به‌اشتراك است مگر این كه خلاف آن ثابت شود.
‌ماده 112 - هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یك طرف باشد تمام دیوار محكوم به ملكیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر این كه خلافش ثابت‌شود.
‌‌ماده 116 - هر گاه احد شركاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریك دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید‌كند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترك ساخته شود دیوار مشترك خواهد بود والا مختص به شریكی است كه بنا را تجدید كرده است.
‌‌ماده 123 - اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یكی از آنها نمی‌تواند دیگری را مجبور كند كه با هم دیواری مابین دو قسمت بكشند.
‌
‌ماده 125 - هر گاه طبقه تحتانی مال كسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یك از آنها می‌تواند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف‌بكند لیكن نسبت به سقف بین دو طبقه هر یك از مالكین طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در كف یا سقف طبقه اختصاصی خود به طور متعارف آن‌اندازه تصرف نماید كه مزاحم حق دیگری نباشد.
‌ماده 126 - صاحب اتاق تحتانی نسبت به دیوارهای اتاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین‌اتاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته می‌شوند.
‌ماده 127 - پله فوقانی ملك صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر این كه خلاف آن ثابت شود.
‌‌ماده 129 - هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی كه بین مالك فوقانی و مالك تحتانی موافقت در تجدید بنا‌حاصل نشود و قرار داد ملزمی سابقاً بین آنها موجود نباشد هر یك از مالكین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده‌باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.
‌ماده 137 - حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گز است.
‌ماده 138 - حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (500) گز و در زمین سخت (250) گز است لیكن اگر مقادیر مذكوره در این ماده و ماده‌قبل برای جلوگیری از ضرر كافی نباشد به اندازه‌ای كه برای دفع ضرر كافی باشد به آن افزوده می‌شود.
‌ماده 139 - حریم در حكم ملك صاحب حریم است و تملك و تصرف در آن كه منافی باشد با آن چه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف‌مالك صحیح نیست و بنابر این كسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بكند ولی تصرفاتی كه موجب تضرر نشود جائز است.
‌ماده 140 - تملك حاصل می‌شود:
1)‌به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه.
2)‌به وسیله عقود و تعهدات.
3)‌به وسیله اخذ بشفعه.
4) به ارث.