دانلود تحقیق اثر متقابل فقه و اخلاق در يكديگر

پیوند ها

دانلود تحقیق اثر متقابل فقه و اخلاق در يكديگر

تحقیق اثر متقابل فقه و اخلاق در يكديگر

عنوان تحقیق:اثر متقابل فقه و اخلاق در يكديگر

دسته: معارف اسلامی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 20

بخشی از متن تحقیق:

اثر متقابل فقه و اخلاق در يكديگر
داود الهامى
نيروى اخلاقى; ضامن اجراى احكام فقهى
بـراى عمل شدن بـه قانون, تـنها اعلان حكم و وجود قوه اجرائيه كافى نيست, بلكه آنچه قانون را در سطح فرد و جامعه در هر شرائط منشإ اثر مى سازد, وجود نيروى اخلاقى و تـعهد فردى و جمعى است و اين نوع ضامن اجرا در درون ذات افراد و پيوسته بـا ايشان همراه است.
قوانينى كه در دنيا موجـود هستـند, از لحاظ غرض و هدف بـر دو گونه است:
1 - قوانينى كه غايت آنها رفع هرج و مرج و حـفظ امنيت جـامعه است.
2 - قوانينى كه غايت و غرض آنها, علاوه بـر امنيت جامعه, وصول بشر است به نهايت درجه سعادت.
فقه اسلامى يكى از اينگونه قوانينى است كه بـه نام قانون الهى به جامعه بشرى اعطإ شده و عمل بـه اين قانون سعادت حقيقى بـشر را از هر لحاظ تإمين مى كند 1.
از اينجـاست كه اهميت ((قانون دينى)) بـر ((قانون مدنى)) بـه خوبى آشكار مى گردد در واقع, ((حكم)) در دين بـه صورت ((وظيفه)) درمىآيد و در ((قانون)) بـه صـورت ((مقـررات)) اجـرإ مى شـود و معلوم اسـت كه رعايت مقرراتـى كه قانون تـعـيين مى كند بـا اداى وظيفه اى كه دين تـكليف مى كند, چه اندازه متـفاوت است و از همين تفاوت اختلاف فاحشى نيز در تـإمين سعادت جوامع پـديدار مى گردد.
اين است كه دادستان اسبق ديوان كشور ايالات متحده آمريكا نظر به همين مزيت است كه پـيروان اين شريعت اطاعت از دستـورات دينى را يك نوع فريضه وجـدانى و واجـب دينى مى شناسند و احكام آن را بـه ديده قداست و احترام مى نگرند در صورتى كه قوانين وضعى و نظامات بشرى در نظر مردم هيچگونه قداست و روحانيتى ندارند و چه بـسا كه بـسـيارى از احـكام و مقررات آن را بـه عنوان بـارى گران تـلقى مى كنند و به هر وسيله و از هر راه كه ميسر باشد, از زيربـار آن مى گريزند ولى شريعت آسمانى اسلام, در نظر پيروان آن, پرتو اراده و مظهر رضاى خالق است و از اين جهت تخلف از احكام آن بـه عقيده مسلمانان, گناهى بزرگ و مستوجب كيفر است چنانكه دكتر
((عبدالفتاح عبدالباقى)) كه يكى از اعلام حقوق و رجال قانون عصر حاضر مى باشد, به همين مناسبت مى گويد:
((در قوانين وضعى سزاى جرم همراه جـرم است الا اين كه اين سزا هميشه سزاى دنيوى اسـت زيرا واضع قانون وضعى; طبـعا مالك آخـرت نيست و نتيجه اينگونه كيفر دادن اين است كه هركس بتواند خود را به گريزگاه قانون برساند, مجرم محسوب نمى شود)) ...